رژیم سرکوب‌گر جمهوری اسلامی بار دیگر با پوشاندن حقیقت و انکار مسئولیت، در برخورد با یک دانشجوی دختر که در اعتراض به قوانین تبعیض‌آمیز حجاب، لباس‌های خود را در دانشگاه علوم تحقیقات تهران درآورد، به تاکتیک‌های همیشگی خود متوسل شده است.
قوه قضائیه، در بیانیه‌ای توهین‌آمیز مدعی شده که این دانشجو «بیمار روانی» بوده و به خانواده‌اش تحویل داده شده است. سخنگوی این نهاد، اصغر جهانگیر، بدون اشاره به خشونت نیروهای امنیتی علیه این دختر، تأکید کرده که هیچ پرونده قضایی برای او تشکیل نشده است، گویی سرکوب و ارعاب نیازی به سند و مدرک دارد.
این توجیهات مضحک در حالی ارائه می‌شوند که پس از مرگ مهسا امینی و خیزش‌های اعتراضی مردم ایران، رژیم هرگونه اعتراض را با برچسب‌های روانی یا اتهامات «فحشا» سرکوب کرده است. این دانشجو نیز تنها یکی از صدها قربانی سیاست‌های سرکوب‌گرانه حکومتی است که اعتراض به قوانین غیرانسانی را به بهای گزافی می‌پردازند.
قوانین حجاب اجباری، ابزاری برای کنترل زنان و خفه کردن هرگونه صدای اعتراض است. تلاش مقامات برای توجیه خشونت، تنها برگ دیگری از دفتر سیاه این حکومت ناکارآمد و سرکوب‌گر است که نه توان مدیریت کشور را دارد و نه لیاقت حفظ کرامت انسانی مردمش.