تصویب و ابلاغ قانون تحمیلی «عفاف و حجاب» که قرار است ۲۳ آذر ماه از سوی رئیس مجلس به دولت ابلاغ شود، موجی از خشم و انتقاد را برانگیخته است.
منتقدان این قانون را تلاشی آشکار از سوی جمهوری اسلامی برای انحراف افکار عمومی از مشکلات اساسی کشور و سرکوب بیشتر زنان می‌دانند.
مهریار ظفرمهر، پژوهشگر علوم انسانی، در گفت‌وگو با رسانه‌ها تصریح کرد: «این قانون چیزی جز ابزاری برای ایجاد شبه‌مسئله نیست. جمهوری اسلامی با سوءاستفاده از مفهوم قانون، تلاش می‌کند بحران اصلی کشور، یعنی نبود حاکمیت قانون و سرکوب حقوق مردم، به حاشیه رانده شود.» او تأکید کرد که «مسئله واقعی ملت ایران بازپس‌گیری حق حاکمیت ملی و بازگشت به قانون‌مداری است.»
در شبکه‌های اجتماعی نیز این قانون با واکنش‌های گسترده‌ای روبه‌رو شده است. مریم لطفی، روزنامه‌نگار، با مقایسه مجازات‌های سنگین قانون حجاب با برخوردهای نرم قضایی در موارد زن‌کشی، از جمله قتل رومینا اشرفی و مونا حیدری، گفت: «قاتل رومینا ۹ سال و قاتل مونا فقط ۸ سال حبس گرفتند، اما ارسال عکس یا فیلم در اعتراض به حجاب اجباری تا ۱۰ سال زندان دارد.»
این قانون که با هدف کنترل زنان و سرکوب اعتراضات اجتماعی به تصویب رسیده، نمادی از استبداد و ناکارآمدی رژیمی است که توانایی حل بحران‌های واقعی کشور را ندارد.