دولت عراق اقدامات جدی برای مقابله با قاچاق گسترده نفت به جمهوری اسلامی ایران آغاز کرده و از مقامات این رژیم خواسته تا از ورود تانکرهای حامل محصولات نفتی از اقلیم کردستان جلوگیری کنند،
مگر با مجوز شرکت دولتی سومو. این تصمیم پس از افشاگری‌ها درباره قاچاق نفت خام و فرآورده‌های نفتی از اقلیم کردستان به ایران و هشدارهای مکرر آمریکا گرفته شده است. گزارش‌های معتبر حاکی از آن است که قاچاقچیان با همکاری مسئولان محلی اقلیم کردستان و بدون ثبت قانونی، نفت را به ایران و ترکیه منتقل می‌کنند. گفته می‌شود این تجارت غیرقانونی ماهانه ۲۰۰ میلیون دلار درآمد برای مقامات اقلیم کردستان دارد. پس از توقف صادرات رسمی نفت از طریق خط لوله عراق به ترکیه در سال ۲۰۲۳، حجم قاچاق نفت به ایران و ترکیه افزایش یافته است. این قاچاق بی‌شرمانه، بار دیگر ماهیت سودجویانه و فساد گسترده در همکاری‌های منطقه‌ای را نشان می‌دهد.