در اقدامی ناگهانی و جنجالی، شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا بامداد دوشنبه قیمت خودروهای خود را
به طور متوسط ۳۰ درصد افزایش دادند. این تصمیم که بدون اطلاع قبلی و در سکوت شب اتخاذ شده، موجی از انتقادات و نارضایتی را در میان خریداران و فعالان بازار خودرو برانگیخته است. فروشندگان محصولات سایپا در بازار آزاد از همان ساعات اولیه روز دوشنبه، قیمت‌های جدیدی را برای خودروهای این شرکت اعلام کردند. به عنوان مثال، خودروی «شاهین G سانروف» با افزایشی ۲۱ میلیون تومانی رکورد گران‌ترین محصول سایپا را به خود اختصاص داده است. همچنین، مدل «کوییک» نیز با افزایش قیمتی بین پنج تا ۱۲ میلیون تومان در بازه ۴۳۳ تا ۵۶۲ میلیون تومان معامله می‌شود. این افزایش قیمت‌ها نشان‌دهنده تشدید مشکلات در بازار خودروی ایران است که مدتی است تحت سلطه انحصار و ناکارآمدی قرار دارد. در واکنش به این افزایش ناگهانی، جواد حسینی‌کیا، نماینده مجلس از استان کرمانشاه، از یک‌طرفه بودن بازار خودرو انتقاد کرد و اظهار داشت: «مردم در شرایط فعلی قدرت انتخاب ندارند و مجبورند خودروهایی با کیفیت پایین و قیمت‌های گزاف خریداری کنند.» وی تأکید کرد که کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با این افزایش قیمت مخالف است و احتمالاً موضوع را مورد بررسی قرار خواهد داد. کاربران در شبکه‌های اجتماعی نیز به شدت به این تصمیم اعتراض کرده‌اند. بسیاری از آن‌ها از همزمانی افزایش قیمت در ایران‌خودرو و سایپا انتقاد کرده و آن را نشانه‌ای از هماهنگی انحصاری این دو شرکت می‌دانند. به رغم اعلام رسمی این شرکت‌ها مبنی بر اینکه افزایش قیمت شامل طرح‌های فروش فوری و فوق‌العاده نمی‌شود، خریداران نگران تأثیر این افزایش بر حواله‌های پیشین خود هستند و برخی از آن‌ها معتقدند که این افزایش، بار مالی بیشتری را بر دوش مردم خواهد گذاشت. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که خودروسازان پیش‌تر با ارسال نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور، خواستار افزایش قیمت کارخانه‌ای به دلیل «ضررهای مالی» و «بدهی سنگین» خود شده بودند. این نامه نشان‌دهنده فشار مالی بالایی است که این شرکت‌ها با آن روبرو هستند، اما منتقدان معتقدند که این فشارها نباید از جیب مردم جبران شود. افزایش قیمت خودروهای داخلی تنها محدود به ایران‌خودرو و سایپا نبوده است. شرکت‌های مونتاژ خودروهای چینی مانند «مدیران‌خودرو» و «کرمان‌موتور» نیز قیمت محصولات خود را افزایش داده‌اند که این موضوع نارضایتی حواله‌داران را دوچندان کرده است. بسیاری از آن‌ها که ماه‌ها در انتظار تحویل خودروهای خود بوده‌اند، اکنون با هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده‌ای مواجه شده‌اند که بودجه خانواده‌ها را تحت فشار قرار می‌دهد. این افزایش قیمت‌ها، بار دیگر موضوع ناکارآمدی مدیریت صنعت خودرو در ایران و انحصارگری دو شرکت بزرگ را به صدر اخبار آورده است. با وجود وعده‌های متعدد برای ساماندهی این بازار، به نظر می‌رسد که مردم همچنان قربانی اصلی تصمیم‌گیری‌های انحصاری و بی‌تدبیری در این حوزه هستند. از سوی دیگر، برخی کارشناسان هشدار داده‌اند که این روند می‌تواند به کاهش بیشتر اعتماد عمومی به صنعت خودرو و تشدید رکود اقتصادی در بازار منجر شود. در حالی که اعتراض‌ها نسبت به این افزایش قیمت‌ها ادامه دارد، بسیاری امیدوارند که مجلس و نهادهای نظارتی به سرعت وارد عمل شوند و از تکرار چنین اقداماتی جلوگیری کنند. با این حال، تجربه نشان داده که اصلاح وضعیت بازار خودرو در ایران به این سادگی‌ها میسر نیست و مردم همچنان مجبورند با پیامدهای تصمیمات ناگهانی و بی‌برنامه کنار بیایند.