غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، دوشنبه ۱۲ آذر با تأکید بر لزوم اجرای قانون موسوم به «عفاف و حجاب» گفت: «این قانون وضع شده و باید ابلاغ و اجرا شود.»
او با اشاره به موج گسترده مخالفت‌ها علیه این قانون، بی‌حجابی را «مسئله کشور» دانست و افزود: «تداوم این وضع به هیچ وجه قابل قبول نیست.»
اژه‌ای به مخالفان این قانون پیشنهاد داد در صورت وجود ایراد یا ابهام، مجلس به اصلاح آن بپردازد. این در حالی است که محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، نیز اعلام کرده قانون حجاب اجباری روز ۲۳ آذر به دولت ابلاغ خواهد شد.
مخالفت داخلی در کابینه پزشکیان
در همین حال، سکینه پاد، مسئول پیگیری «حقوق و آزادی‌های اجتماعی» در دولت ابراهیم رئیسی، این قانون را فاقد «ظرفیت اجتماعی» دانست و هشدار داد اجرای آن می‌تواند به «نافرمانی اجتماعی و گسست‌های اجتماعی» منجر شود. او افزود که این قانون در زمانی تصویب شده که «سرمایه اجتماعی کشور کاهش یافته» و بدون اقناع عمومی و نظر کارشناسان، تبعات منفی خواهد داشت.
پاد همچنین نگرانی‌هایی را درباره تجاوز این قانون به حریم خصوصی شهروندان مطرح کرد و از سران سه قوه خواست تا درباره این قانون تصمیمی عاقلانه اتخاذ کنند.
مخالفت‌های گسترده و بی‌توجهی حاکمیت
اصرار بر اجرای قانون حجاب اجباری، در حالی است که حتی برخی اعضای کابینه نیز این قانون را عامل تشدید بحران‌های اجتماعی می‌دانند. با این حال، جمهوری اسلامی همچنان در تلاش است تا سیاست‌های تحمیلی خود را با وجود مخالفت‌های گسترده داخلی و اجتماعی اجرا کند.