اسماعیل عبدی، معلم و فعال برجسته حقوق معلمان، بار دیگر قربانی سرکوب نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی شده و با پرونده‌سازی سپاه پاسداران ممنوع‌الخروج شد.
وکیل او، فرامرز خداشناس، تأیید کرد که این محدودیت ابتدا در اداره گذرنامه و سپس در دادسرا به اطلاع موکلش رسیده است.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که عبدی پیش‌تر به دلیل دفاع از حقوق معلمان به ۸ سال و ۸ ماه زندان محکوم شده بود. او با سپردن وثیقه سنگین ۲ میلیارد تومانی به‌طور موقت آزاد شد، اما آزادی‌اش چندان دوام نداشت و دوباره تحت فشارهای امنیتی و قضایی قرار گرفته است.
این تشکل صنفی اقدامات علیه عبدی را ادامه پروژه سرکوب معلمان و تلاش برای خاموش کردن صدای منتقدان دانست و تأکید کرد که این سرکوب‌ها نشان‌دهنده ناتوانی رژیم در پذیرش خواسته‌های معلمان است. این سرکوب سیستماتیک، همراه با اخراج و بازداشت دیگر معلمان و دانشجویان، تصویری تلخ از وضعیت حقوق صنفی در ایران به نمایش گذاشته است.