در بازه‌ای دو روزه، دست‌کم ۱۶ زندانی در زندان‌های ایران اعدام شده‌اند؛ رویدادی که واکنش‌های بین‌المللی و نگرانی‌های حقوق بشری را بار دیگر به‌دنبال داشته است.
بر پایه گزارش منابع مستقل، این اعدام‌ها شامل پنج زندانی سیاسی، سه زن و شماری از محکومان با اتهامات مرتبط با مواد مخدر و قتل بوده‌اند.
جزئیات اعدام‌ها در زندان‌های مختلف
در تاریخ بیستم فروردین، چهار زندانی با اتهام قتل در زندان قزلحصار کرج، یک نفر در شاهرود و یک نفر دیگر در گناباد به دار آویخته شدند. یک روز پیش‌تر، در زندان وکیل‌آباد مشهد، ده زندانی از جمله پنج زندانی سیاسی و سه زن با اتهامات عقیدتی، مواد مخدر و قتل اعدام شده بودند.
در میان آنان، نام‌هایی چون فرهاد شاکری، عبدالحکیم عظیم گرگیج و تاج‌محمد خرمالی دیده می‌شود که به اتهام «بغی از طریق عضویت در گروه‌های سلفی و جهادی» به اعدام محکوم شده بودند. اجرای این احکام بدون اطلاع قبلی خانواده‌ها و بدون فرصت آخر برای ملاقات انجام شده است.
تحلیل پیامدهای داخلی و بین‌المللی موج اعدام‌ها
این حجم از اعدام‌های هم‌زمان، به‌ویژه در میان زندانیان سیاسی و زنان، نشانه‌ای آشکار از راهبرد امنیتی جدید حکومت است که با افزایش فشارهای داخلی و بین‌المللی هم‌زمان شده.
به عقیده تحلیل‌گران، این اقدامات می‌تواند منجر به تشدید خشم عمومی، اعتراضات پراکنده و افزایش فشارهای حقوق بشری از سوی جامعه جهانی شود.
اعدام گسترده در زندان‌های ایران؛ پنج زندانی سیاسی در میان قربانیان
ادامه این روند احتمالاً شکاف دولت و جامعه را عمیق‌تر کرده و چهره ایران را در نهادهای بین‌المللی حقوق بشر تیره‌تر خواهد کرد. در این میان، نگاه افکار عمومی داخلی نیز نسبت به عدالت کیفری، اعتماد خود را بیش از پیش از دست خواهد داد.
کارشناسان حقوقی تأکید دارند که برای عبور از این بحران، نیاز به اصلاحات فوری در فرآیند دادرسی، ایجاد شفافیت در روند صدور احکام و رعایت حقوق اولیه متهمان وجود دارد.
هرگونه بی‌توجهی به این روندها، تبعات اجتماعی بلندمدتی به‌دنبال خواهد داشت که صرفاً در جهت تضعیف انسجام داخلی و گسترش بی‌اعتمادی عمومی عمل خواهد کرد.