گزارش جدید وب‌سایت فیلتربان نشان می‌دهد که نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی حملات سایبری گسترده‌ای را علیه مخالفان سیاسی، فعالان مدنی، و اقلیت‌های قومی سازمان‌دهی کرده‌اند.
این اقدامات با هدف محدودسازی آزادی بیان و کنترل فضای مجازی انجام شده است. مطابق این گزارش، این حملات شامل فیشینگ، انتشار بدافزار، جعل هویت، و حتی حذف پست‌ها و حساب‌های کاربری فعالان در شبکه‌های اجتماعی بوده است.
اقلیت‌های قومی و زنان در مرکز سرکوب سایبری
بیشترین حملات سایبری جمهوری اسلامی علیه فعالان سیاسی مخالف با ۱۳ درصد و شرکت‌کنندگان در تجمعات اعتراضی و فعالان حقوق زنان با ۱۰ درصد بوده است.
اقلیت‌های قومی، به‌ویژه در سیستان و بلوچستان، کردستان، و آذربایجان نیز هدف جدی این سرکوب‌ها بوده‌اند.
این سرکوب‌ها نشان‌دهنده تلاش حکومت برای جلوگیری از شنیده شدن صدای مخالفان و کنترل جامعه از طریق ابزارهای دیجیتال است.
استفاده از فناوری‌های جدید برای سرکوب مخالفان
فیلتربان گزارش داده که نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی از روش‌های پیشرفته‌تر، مانند حملات فیشینگ با استفاده از کیو آر کد، برای نفوذ به حساب‌های کاربری و سرکوب دیجیتال استفاده کرده‌اند.
همچنین، گروه‌هایی با ظاهر انتشار محتوای سوءاستفاده جنسی از کودکان به عنوان ابزاری برای آزار و اذیت فعالان سیاسی و مدنی به کار گرفته شده‌اند.
فشارهای سایبری و سرنوشت حکومت
تداوم این سرکوب‌های سایبری نشان‌دهنده ترس جمهوری اسلامی از گسترش اعتراضات و افزایش مخالفت‌ها در فضای مجازی است.
اما این اقدامات سرکوبگرانه نمی‌تواند مانع از شکل‌گیری صدای آزادی‌خواهی مردم شود.
تحلیلگران معتقدند که سرکوب دیجیتال، هرچند موقتاً کنترل حکومت را تقویت کند، در بلندمدت فشارهای داخلی و خارجی علیه جمهوری اسلامی را افزایش خواهد داد.
آیا سرکوب سایبری به بقای جمهوری اسلامی کمک می‌کند؟
با توجه به افزایش حملات سایبری و فشار بر فعالان، تحلیلگران بر این باورند که جمهوری اسلامی به‌طور موقت ممکن است بتواند کنترل خود را بر فضای مجازی حفظ کند، اما در بلندمدت این سرکوب‌ها به بحران مشروعیت حاکمیت دامن خواهد زد.
افزایش نارضایتی‌های مردمی و تقویت اعتراضات داخلی، همراه با تحریم‌های بین‌المللی، می‌تواند بقای رژیم را به خطر بیندازد.
در چنین شرایطی، جمهوری اسلامی باید هزینه‌های سنگین‌تری برای کنترل جامعه بپردازد که در نهایت به فروپاشی ساختار قدرت منجر خواهد شد.
هزینه‌های سنگین برای جمهوری اسلامی
سرکوب سایبری به معنای تخصیص منابع مالی و انسانی قابل‌توجه برای نظارت، نفوذ و کنترل مخالفان است.
این هزینه‌ها در شرایطی که جمهوری اسلامی با بحران اقتصادی، تورم و نارضایتی گسترده مردمی دست‌وپنجه نرم می‌کند، به یک چالش جدی تبدیل خواهد شد.
تحلیلگران معتقدند که ادامه این سیاست‌ها می‌تواند نارضایتی داخلی را افزایش داده و رژیم را در برابر اعتراضات مردمی آسیب‌پذیرتر کند.
مردم ایران، با اتکا به خلاقیت و همبستگی، راه‌های جدیدی برای انتشار اطلاعات و سازمان‌دهی اعتراضات پیدا خواهند کرد.
سرکوب سایبری، اگرچه در کوتاه‌مدت ممکن است ابزاری موثر برای جمهوری اسلامی باشد، اما در بلندمدت پیامدهای سنگینی برای رژیم به همراه خواهد داشت.