دادستان کل جمهوری اسلامی درباره رفع فیلترینگ مشروط واتس‌اپ سخن می‌گوید

در جدیدترین اقدام رژیم جمهوری اسلامی برای کنترل فضای مجازی، دادستان کل کشور اعلام کرد رفع فیلترینگ واتس‌اپ و گوگل‌پلی به‌صورت مشروط انجام شده است.

 محمد موحدی‌آزاد، دادستان کل، با تأکید بر "قیود و شروط" این تصمیم، توسعه پیام‌رسان‌های داخلی را یکی از الزامات اصلی این اقدام معرفی کرد.

 این در حالی است که پیام‌رسان‌های داخلی جمهوری اسلامی به دلیل جاسوسی گسترده و نقض حریم خصوصی کاربران، سال‌هاست مورد انتقاد شهروندان قرار گرفته‌اند.

سرکوب دیجیتال در پوشش توسعه داخلی

موحدی‌آزاد در اظهارات خود مدعی شد که "دشمنان" با استفاده از فضای مجازی، به دنبال "تشویش اذهان عمومی" و "جنگ نرم" علیه جمهوری اسلامی هستند.

 او از قوه قضاییه و نیروهای امنیتی خواست اقدامات لازم برای کنترل فضای مجازی و مقابله با آنچه او "جعل واقعیت‌ها" خواند، تشدید کنند.

این ادعاها در حالی مطرح می‌شود که سیاست‌های محدودکننده رژیم، ارتباط آزاد مردم با جهان خارج را به‌طور سیستماتیک قطع کرده است.

تصمیمات دوگانه شورای عالی فضای مجازی

رفع فیلترینگ واتس‌اپ و گوگل‌پلی تنها بخشی از سیاست‌های متناقض شورای عالی فضای مجازی است.

این شورا که اخیراً به این اقدام رأی داده، همچنان محدودیت‌های شدیدی بر تلگرام، اینستاگرام، یوتیوب و ایکس (توییتر سابق) اعمال می‌کند.

 این تصمیمات، بار دیگر نشان می‌دهد که هدف اصلی رژیم، ایجاد فضای مجازی کاملاً تحت کنترل برای سرکوب مخالفان و ترویج پروپاگاندا است.

مخالفت وابستگان حکومت با رفع فیلترینگ

جالب‌تر آنکه حتی در میان چهره‌های نزدیک به حکومت نیز مخالفت‌هایی با این اقدام وجود دارد. محمدحسن قدیری ابیانه، سفیر پیشین جمهوری اسلامی در استرالیا، با انتقاد از رفع فیلترینگ واتس‌اپ و گوگل‌پلی، اظهار داشت که این اقدام می‌تواند ارزش‌های فرهنگی ایران را تهدید کند.

او تأکید کرد که برخی "تا ایران را شبیه تایلند نکنند، دست‌بردار نیستند." چنین اظهاراتی نشان‌دهنده تناقضات درون ساختار رژیم است که حتی در مواجهه با تصمیمات محدودکننده نیز به توافق نمی‌رسند.

تحلیل آینده‌نگرانه

رفع فیلترینگ مشروط در شرایطی انجام شده که حکومت جمهوری اسلامی با بحران مشروعیت گسترده مواجه است.

تلاش برای تقویت پیام‌رسان‌های داخلی و کنترل فضای مجازی، بخشی از سیاست‌های سرکوبگرانه‌ای است که هدف آن محدود کردن آزادی بیان و ارتباطات شهروندان است.

اما این سیاست‌ها نه‌تنها اعتماد عمومی را بازنمی‌گرداند، بلکه نارضایتی‌های گسترده‌تری را در میان مردم دامن می‌زند. با گسترش آگاهی عمومی و استفاده از ابزارهای دور زدن فیلترینگ، رژیم با چالشی جدی‌تر در کنترل فضای مجازی مواجه خواهد شد.