بازار ارز تهران در بحران؛ دلار از مرز ۸۰ هزار تومان عبور کرد.

سقوط آزاد اقتصاد ایران در سایه بی‌کفایتی مدیران و سیاست‌های مخرب نظام، بار دیگر بازار ارز را به مرکز بحران تبدیل کرده است.

در حالی که وعده‌های رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر مهار نرخ ارز و افزایش عرضه، به سرابی بیش نمی‌ماند، قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد تهران به رقم بی‌سابقه‌ای رسیده و از مرز ۸۰ هزار تومان عبور کرده است.

شکست سیاست‌های ارزی

در تازه‌ترین اظهارات، رئیس کل بانک مرکزی در توجیه وضعیت بحرانی نرخ ارز گفته است: «به دلیل تعطیلات، شرکت‌ها نتوانستند عرضه لازم را انجام دهند.»

این سخنان، که بیشتر به یک بهانه‌تراشی شبیه است، تنها خشم و ناامیدی مردم را از سوءمدیریت اقتصادی عمیق‌تر می‌کند.

 او همچنین تاکید کرد که نرخ دلار در بازار توافقی به ۶۱ هزار تومان رسیده، در حالی که نرخ نیما همچنان ۵۴ هزار تومان باقی مانده است.

این در حالی است که بر اساس سیاست ارزی جدید بانک مرکزی، تخصیص ارز نیمایی متوقف شده و شرکت‌های صادرکننده موظف شده‌اند ارز حاصل از صادرات خود را در بازاری توافقی به واردکنندگان عرضه کنند.

این تغییرات، که به بهانه کاهش فشار بر منابع ارزی کشور اجرا شد، تاکنون تنها به بی‌ثباتی بیشتر بازار منجر شده است.

بازار ارز در آستانه فروپاشی

بررسی‌ها نشان می‌دهد که سیاست‌های بانک مرکزی نه تنها بحران ارز را کاهش نداده، بلکه به آشفتگی بیشتر بازار دامن زده است.

 توقف تخصیص ارز نیمایی و سپردن بازار به دست عرضه و تقاضای غیرشفاف، در حالی رخ داده که دولت نه توانایی نظارت بر بازار را دارد و نه اراده‌ای برای مقابله با رانت‌خواری‌های گسترده در میان شرکت‌های وابسته به نهادهای حکومتی.

رکورد بی‌سابقه دلار در بازار آزاد تهران، تنها یک نمود دیگر از شکست سیاست‌های اقتصادی جمهوری اسلامی است که همواره با تکیه بر شعارهای پوچ و تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسی، زندگی مردم را به ورطه فقر و نابودی کشانده است.

آینده‌ای تاریک برای اقتصاد کشور

با توجه به افزایش روزافزون نرخ ارز و عدم ارائه راهکاری عملی از سوی دولت، چشم‌انداز اقتصادی ایران بیش از پیش تاریک به نظر می‌رسد.

 کارشناسان هشدار داده‌اند که ادامه این روند می‌تواند به افزایش شدید تورم، تعطیلی بیشتر کسب‌وکارها، و ناتوانی مردم در تامین نیازهای اولیه منجر شود.

در چنین شرایطی، انتقادها از سیاست‌های اقتصادی رژیم و فساد ساختاری در نهادهای تصمیم‌گیر، بیش از هر زمان دیگری به گوش می‌رسد.

آنچه واضح است، این است که جمهوری اسلامی نه توان حل بحران‌های اقتصادی را دارد و نه اراده‌ای برای تغییر این وضعیت.